تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الاثنين، النظر في قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم “إكديم إزيك”.
وعرفت المحاكمة في جلستها الثانية، حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، إلى جانب ممثلين عن العديد من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات مستقلة وطنية ودولية.
وبعد تأكد المحكمة من هوية المتهمين، وعدم حضور أحد المتابعين الذي يوجد في حالة سراح مؤقت بسبب تواجده بإحدى المصحات حسب إفادة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون، التمس ممثل النيابة العامة فصل قضيته عن ملف بقية المتهمين، إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 452 من قانون المسطرة الجنائية.
كما التمس ممثل الحق العام “تنبيه أحد دفاع المتهمين، وهو محام فرنسي بإرجاعه وثيقة كان قد سلمها لموكله دون مراعاة واحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وأخذ إذن المحكمة”.
وجدد ممثل النيابة العامة التأكيد على إلزامية استعمال اللغة العربية للترافع أمام القضاء المغربي بحكم الاتفاقية القضائية الموقعة في هذا الإطار بين المغرب وفرنسا.
يذكر أن المحكمة العسكرية بالرباط كانت قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم ايزيك” بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
وكانت محكمة النقض قد أحالت ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون.