أعاد المدعي العام الإسباني فتح قضية تورط شبكة إجرامية تتكون من إسبان ومغاربة في النصب على عمال مغاربة من خلال حصولهم على مبالغ مالية مقابل توفير عقود عمل في اسبانيا.
وحسب صحيفة لافوس دي غاليسيا”، فإن المتورطين في القضية، والذي يبلغ عددهم 38 شخصا، قاموا بالنصب على مواطنين مغاربة من خلال تقديم وعود بتوفير عقود عمل في الجارة إسبانيا في مختلف المجالات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 14 أورو، غير أنهم يجدون أنفسهم عمالا في مزارع إسبانية يشتغلون في ظروف مزرية وغير إنسانية تشبه العبودية.
وتبعا لما نقلته الصحيفة على لسان المدعي العام الإسباني فإن العصابة تقدمت بـ 60 طلبا للسلطات الإسبانية بهدف الحصول على إذن بدخول عمال مغاربة للأراضي الاسبانية، تمت الإستجابة إلى 48 طلبا منها، وقد تم تشغيلهم كرعاة غنم ودواجن في مزارع تقع غرب إسبانيا، مقابل راتب شهري لا يتجاوز 300 أورو.
وانتهى استئناف محاكمة المتهمين في هذه القضية التي تعود إلى ثمان سنوات بإسقاط المدعي العام الإسباني التهم عن 18 شخصا من المشتبه بتورطهم في هذه الشبكة، بسبب عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم، فيما ظل
20 متهما آخرا في لائحة المدانين، من بينهم زعيم الشبكة المغربي الذي ما يزال في حالة فرار،بالإضافة إلى شقيقه.