سجل مكتب فيدرالية رابطة حقوق النساء، تراجعا كبيرا في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية، عازيا الأمر إلى الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الإقتصادية، السياسية، المدنية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية وغيرها.
وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها، باعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات، كما دعت إلى اعتماد المناصفة في تشكيل الحكومة وخلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات.
وشددت الجمعية النسائية، إلى ضرورة الترافع والضغط من أجل تطبيق اتفاقية مجلس أوربا للقضاء على العنف ضد النساء، مطالبة بالتعريف باتفاقية اسطنبول والرقي بها إلى مستوى اتفاقية دولية.
وأعلنت الفيدرالية عن إطلاقها حملة ترافعية من أجل مراجعة مواد القانون 103/13 للعنف ضد النساء بشكل يفي بمضامين حقوقية ودستورية.