احتج عدد من رجال الأمن صباح اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان تنديدا بإلغاء توظيفهم في سلك الشرطة رغم إنهائهم للمدة القانونية للتدريب واجتيازهم جميع الامتحانات والاختبارات الطبية بنجاح.
وتم تطويق رجال الأمن المحتجين مع عائلاتهم أمام البرلمان من طرف عدد كبير من قوات الأمن العمومي التي منعتهم من التصعيد في احتجاجاتهم، وعمدت إلى التدخل واستعمال القوة في حقهم، كما أوقفت عناصر منهم واقتادتهم بالقوة إلى سيارات الشرطة.
والدة أحد المحتجين قالت لمجلة “سلطانة” الإلكترونية، إن ابنها غادر عمله السابق ليلتحق بالشرطة، واجتاز الإختبارات الكتابية والشفوية وأيضا الطبية بنجاح، كما استوفى تعلم جميع وظائفه خلال التدريب الذي خضع له طوال ستة أشهر، ليتفاجأ بعدها برسالة نصية تفيد أنه تم الإستغناء عنه من هذه الوظيفة التي سعى وراءها طويلا دون ذكر الأسباب.
وأكد أحد الشرطيين المحتجين، أنه طرق جميع الأبواب وطالب رفقة زملائه الذين يصل عددهم إلى 300 شرطي، بمقابلة المدير العام لمديرية للأمن الوطني “عبد اللطيف الحموشي”، ليعرضوا عليه ملفهم المطلبي لكن الأبواب كانت تغلق في وجههم باستمرار.
وناشد رجال الأمن المحتجون الذين ينتمون إلى جميع الرتب، الملك محمد السادس من أجل التدخل لإيجاد حل لمشكلة قالوا إنها قلبت حياتهم رأسا على عقب وبددت حلمهم في الالتحاق بوظيفتهم، مؤكدين أن احتجاجهم اليوم سلمي وجاء بعد التعسف الذي طالهم، على حد تعبيرهم.