عارض 87 في المئة من المغاربة قطعيا المناصفة في تقسيم الإرث، ذلك ما خلصت إليه نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب.
وأكدت نتائج الدراسة، التي قدمها أمس الثلاثاء بالرباط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أن 41 في المئة من المغاربة يرون أن المساواة بين الجنسين كواقع في المغرب ويؤيدون المناصفة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والمؤسساتية، حسب البحث الذي أوضح أن 70 في المئة من الأسر يعزون أصل اللامساواة في هذا المجال إلى القيم الموروثة عن التقاليد والسلوكات الفطرية لدى الرجال.
وأوضح لحليمي، في لقاء لتقديم نتائج البحث، أن الدراسة، التي تندرج في إطار “المشاورة الوطنية حول تكييف أجندة 2030 للتنمية المستدامة مع سياق المغرب”، تأتي ضمن مسار لإغناء قاعدة المعطيات الصغرى حول الأسر المغربية، والتي تهم رؤيتهم للإشكاليات التي تطرحها بعض من الأهداف ال17 المحددة في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف أن البحث، الذي أنجز ما بين فاتح يوليوز و19 غشت 2016 ويغطي مجمل التراب الوطني مع عينة تخول تمثلا جهويا للنتائج، حدد كهدف له فهم تقييم المواطنين، ضمن معيشهم اليومي، لأبعاد التنمية البشرية في البلاد، والعوامل التي تقف وراء مستوياتها الراهنة وشروط تحقيق أداء وطني أفضل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
واعتبر المندوب السامي أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكنه سوى أن يتعزز من خلال أخذ آراء المواطنين حول معيشهم للواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمؤسساتي، وبالتالي نشر وعي أوسع داخل البلاد بمتطلبات الاستدامة من أجل نمو مدعم، ومجتمع منصف وهادئ، وبيئة سليمة.