لم يستطع عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على المشروع إخفاء الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التعليم في المغرب، حيث قال خلال افتتاح الدورة العاشرة للمجلس الذي نظم صباح اليوم الإثنين، “إن العديد من الممارسات السلبية المتعلقة المنافية للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان، لا زالت تنخر جسد المدرسة العمومية، وتحُول دون ممارستها لأدوارها المنوطة بها في المجتمع”.
وأقر رئيس المجلس أن العديد من السلوكيات “اللامدنية” ما تزال منتشرة في البلاد، من ضمنها عدم احترام السلط المؤسساتية، والإخلال بواجب الانضباط، والإضرار بالملك العمومي وبالبيئة، مع استمرار التحرش والعنف حتى داخل فضاءات مؤسسات التربية والتكوين وفي محيطها القريب.
وصادق اليوم عزيمان، على مشروع قانون إطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أحاله عليه باستعجال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
ونبه المستشار الملكي إلى أن إصلاح منظومة التعليم تتطلب مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز الثقافة الديمقراطية، وترسيخ قيم الحرية، الكرامة، المساواة، التضامن واحترام الآخر، الحق في الاختلاف، الحوار، التشاور، والمشاركة والتعبئة المواطنة وغيرها من القيم. كما شدد على أهمية دور القطاعات المعنية بإصلاح التعليم العمومي في وضع برامج عمل ومخططات لتطبيق الإصلاح التربوي.
وقدم خلال الجلسة الافتتاحية كل من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وجميلة المصلي، الوزيرة بالنيابة للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، حول المخططات الوزارية التي يجري القيام بها، خصوصا المندرجة في إطار التطبيق التدريجي للرؤية الاستراتيجية للإصلاح.