صدح شارع محمد الخامس مساء اليوم الأحد، بأصوات شبابية نددت بالحكرة والظلم والاستبداد، من خلال طرح قضيتين تتعلق الأولى بمحسن فكري “بائع السمك”، وقضية القاضي محمد الهيني الذي تم عزله بسبب مطالبته باستقلال القضاء.
ونظم حشد من الشباب مسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد إلى أمام البرلمان، معلنين عن تضامنهم مع قضية فكري ومطالبتهم بتوقيف صاحب عبارة “طحن مو” وكذا محاسبته طبقا للقانون. في هذا الصدد قال أحد المشاركين في المسيرة الاحتجاجية ضد “الحكرة”، “مسيرة اليوم هي مسيرة تكميلية للمسيرات التي جاءت من قبل للتنديد بالفساد والحكرة والاستبداد ومن اجل قضية الشهيد فكري”، وأضاف “نحن نطالب بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية”.
وشارك المحتجون في وقفة أخرى نظمها عدد من الحقوقيين لإعلان تضامنهم مع القاضي محمد الهيني الذي تم عزله بعد تقدمه بشكاية إلى وكيل الملك لفتح تحقيق حول ثروة أحد المديرين في وزارة العدل، وبسبب مطالبته باستقلالية القضاء.
وقال عيسى عقاوي، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والحفاظ على الثروة والمال العام للمغرب في تصريح لمجلة سلطانة الإلكترونية “مشاركتنا اليوم تأتي إيمانا منا بدورنا في القضية التي تبناها الأستاذ الهيني، خصوصا أنها تتعلق باستقلالية القضاء تماشيا مع عدد من الخطب التي ألقاها الملك محمد السادس”.
وطالب الهيني باسم المشاركين في الوقفة بتدخل الملك لإنصاف القاضي المعزول الذي يعتبرونه قدوة ورمزا للشرف على حد تعبيره، فضلا عن مطالبتهم بوضع حد للظلم واحتقار المواطنين، وفتح تحقيق ومتابعة ناهبي المال العام مدرجا إسم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي اتهمه بنهب المال العام.
[soltana_gal_embed id=”198986″]
ولم يكن الهيني الوحيد الذي وجه أصابع الاتهام إلى مصطفى الرميد، حيث حمل محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، مسؤولية ما آل إليه وضع القضاء من فساد إلى وزير العدل، معلنا تضامنه مع محمد الهيني الذي أكد أن الجميع يشهد على نزاهته.