أصبح للمواطنين المغاربة الحق بتقديم شكايات إلى المجلس الأعلى بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا”، المتعلقة بلخروقات التي قد تحدث في الأنظمة والإجراءات المطبقة في هذا القطاع.
ودخل هذا القانون المتعلق بإعادة التنظيم حيز التنفيذ والذي يخول للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري القيام بالبحث الكامل بعد توصلها بشكايات المواطنين، ثم أخد الإجراءات اللازمة وتطبيق القوانين على حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة السابعة من القانون الجديد على إمكانية تقديم الشكايات لبعض المسؤولين في البلاد، وهم رئيس مجلس البرلمان ورئيس الحكومة والمنظمات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات.
ويتوجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري نشر بيان بناءا على طلب الشخص أو الجهة التي لحق بها الضرر، وذلك داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا حسب المادة الثامنة من القانون.
وينص القانون الجديد على التوقيف بالشروط التي يفرضها الدفاع الوطني أو الأمن العام في حال إثباتها من لدن المراقبين التابعين للهيئة العليا.