خطوة جريئة ستقوم بها المؤسسات القضائية والسجنية المغربية، بحيث تنوي ادخال تعديلات في طريقة قضاء المسجونين لعقوباتهم الحبسية، وهي خطوة ستجمع بين دولتي الدانمارك والمغرب بشأن استحداث بدائل السجن، سيعتمد المغرب مستقبلا على جهاز إلكتروني مرتبط بحواسيب مركزية بمديرية السجون ويبدل العقوبة السجنية بالخدمة في مؤسسات عمومية مثل دار العجزة أو القيام بأشغال النظافة.
وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن السوار الالكتروني سيمكن مديرية السجون من معرفة مكان السجين ببعث موجات تشبه الرنين إذا حاول السجين الابتعاد عن المكان المحدد له بموجب العقوبة الصادرة في حقه.
قال مسؤول دنماركي لنفس الجريدة أن المغرب سيعتمد على عقوبات سجنية أخرى لخدمة المنفعة العامة كالتنظيف أو الطبخ في الاصلاحيات أو دور العجزة، إضافة الى الإقامة الاجبارية أو الترحيل بالنسبة للأجانب الذين يرتكبون تهما ثقيلة.
وعبر الناشط الحقوقي عبد الاله بنعبد السلام عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لمجلة “سلطانة” صباح اليوم الجمعة عن تأييده لهذه الخطوة الجريئة التي سيقوم بها المغرب، مؤكدا أن جميع الفاعليات الحقوقية طالبت بهذه الخطوة، خاصة مع الاكتظاظ الذي تعرفه مؤسساتنا السجنية.
وأكد الناشط الحقوقي أن هذه الإجراءات مهمة خاصة بالنسبة للذين حكم عليهم بعقوبات سجنية سالبة للحرية مع العلم أنهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة وعوض الغرق في مستنقع العصابات يؤيد الناشط هذه الخطوة التي ستحد مستقبلا من الجرائم المتسلسلة في المغرب.
يضيف الحقوقي أن هذه الخطوة الجريئة التي سيدخل في تطبيقها المغرب ستخفف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية في المغرب علما أن الاكتظاظ وصل بالنسبة للمعتقلين الاحتياطيين الى أزيد من في 45 في المئة أي ما يقارب نصف المعتقلين.