حسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، مبادرة الإقامة الإلكترونية الإستونية آخذةٌ في الانتشار لتوفر للأجانب فرصة لتأسيس شركاتهم وإيداع أموالهم إلكترونياً في هذه الدولة الصغيرة الواقعة على بحر البلطيق، وذلك باستمارة قصيرة ومبلغ 100 يورو (ألف درهم مغربي تقريبا).
تعتبر إستونيا دولة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، 650 ألف فقط من هؤلاء هم في عمر العمل والإنتاج، وهو رقم يتوقع أن ينخفض ويتدنى خلال الـ10 سنوات المقبلة نظراً لعوامل شيخوخة السكان والهجرة خارجاً.
وأضاف تقرير الغارديان سكان استونيا هم مقيمون إلكترونيون لا مواطنون، مع ذلك ترى الدولة أن في وسعهم الإسهام في اقتصاد البلاد عبر استخدامهم للبنوك الإستونية وتأسيس الشركات الإستونية. هم أيضاً عازمون على تحسين سمعة البلاد في مجال الريادة الرقمية .