قدم سياسيون ألمان العديد من المقترحات لتحقيق المزيد من الأمن في البلاد، والتي لاقى معظمها استحسانا من الألمان، وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها ولاية بافاريا الألمانية.
وكشف استطلاع للرأي أن أكثر الإجراءات التي أيدها الألمان في هذه المقترحات هو ما أعلنه وزير الداخلية، توماس دي ميزير، بشأن إسراع إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوض طلبات لجوئهم، كما تبين من خلال الاستطلاع أن 85% من الألمان يؤيدون هذا الإجراء، كما أيد 82% من الذين شملهم الاستطلاع خطط تعزيز قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات بمزيد من العمالة، كما يرغب 88% من الألمان تعزيز التعاون بين السلطات الأمنية الأوروبية.
وعرف إدراج “تعريض الأمن العام للخطر” تأييد 77% من الألمان ضمن مسوغات الاعتقال، كما عبر 67% من الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لتعزيز الرقابة على الإنترنت، وساند 60% من الألمان إلغاء الجنسية المزدوجة.
ولا توجد غالبية مؤيدة لتخفيف إلزام الأطباء بالصمت، حيث أيد 47% فقط خطط الحكومة الألمانية لإجراء تعديل قانوني يسمح للأطباء بإبلاغ السلطات في الوقت المناسب بجرائم يخطط مرضاهم إلى تنفيذها، بينما يرى 53% من الألمان أنه من الصواب زيادة الاستثمار في عروض الاندماج للمهاجرين.
جدير بالذكر أن الاستطلاع أجراه معهد “يوغوف” لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، وقد شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 15 حتى 19 غشت الجاري، 1036 من الألمان.