وافق المحافظون في الائتلاف الحكومي بألمانيا على فرض قيود على ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وزيادة الاجراءات الأمنية لضمان الأمن في البلاد بسبب تفاقم عدد التهديدات الارهابية في السنوات الأخيرة.
واعتبر كل من وزير الداخلية “توماس دي مازيير” من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري أن هذا اللباس الإسلامي الذي يسمى البرقع يعتبر عقبة أمام الاندماج في ألمانيا وبالتالي فإن ارتداءه مرفوض في بعض الأماكن العامة بالخصوص.
وينص مقترح الوزير على حظر ارتداء البرقع في المدارس والمكاتب العامة مثل السجن المدني وأمام السلطات بشكل عام، بالإضافة خلال المظاهرات وفي نقاط التفتيشية للشرطة.
وحسب موقع “هيسبريس” فإن هذا القرار يعتبر حل وسط بين المنادين بحظر البرقع بشكل كامل وبين الحكومة الفيدرالية التي عبّرت أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلغي حظره بصفة نهائية.