في تطور جديد في قضية “خديجة المنتحرة”، أجلت محكمة بن جرير صباح اليوم النظر في قضية التهديد والابتزاز وصنع مواد خليعة وترويجها ضد القاصر ” خديجة السويدي ” التي انتحرت حرقا بعد إطلاق سراح مغتصبيها، إلى غاية 29 من غشت الجاري.
وأجلت المحكمة القضية، حسب ما أفاده دفاع الضحية الاستاذ محمد الغزواني، بناءا على طلب النيابة العامة بتقديم أشرطة الفيديو الحقيقية التي تظهر فيها “خديجة السويدي”.
وأبرز الاستاذ الغزواني في تصريح لـ”سلطانة”، أن اشرطة الفيديو التي تم تقديمها للمحكمة لا علاقة لها بقضية خديجة، وقال “الأشرطة عبارة فقط أن أشرطة إباحية تظهر فيها نساء عاريات، لا وجود لخديجة بينهم”، موضحا أن النيابة العامة طالبت بإحضار الفيديوهات الأصلية، التي تدين المتهمين”.
ومن جهة ثانية، أبرز ذات المتحدث أن “محكمة الاستئناف بمراكش ستنظر يوم 24 من الشهر الجاري في القضية الرئيسية، وهي الاغتصاب الجماعي للقاصر خديجة، والتي يتابع فيها ثمان أشخاص”.
وأكد في هذا الصدد أن اثنين من المتهمين أكدا في تصريحاتهما وجود اغتصاب جماعي، فيما تم إطلاق سراح متهم تاسع لارتكابه مخالفة بيع مواد حارقة، بدون ترخيص.
يشار إلى أن الفتاة القاصر « خديجة، 17 سنة، المنحدرة من الجماعة القروية « سكورة الحدرة » بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة، بعد أن توفيت بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش.
وذلك متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة، أصيبت بها إثر إضرامها للنار في جسدها، بعد ابتزازها بمقطع فيديو لواقعة اغتصابها من قبل ثمانية شبان، أمام محكمة ابن جرير، تزامنا مع انعقاد جلسة متابعة المعتقلين في هذه القضية.