في خطوة مثيرة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أول أمس الثلاثاء، منح السراح المؤقت لشرطيين معتقلين في قضية تعذيب فتاة قاصر و3 شبان بوسطة الفلقة بمخفر للشرطة والاكتفاء بكفالة 10 ألاف درهم لكل واحد منهما.
وكتبت يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الشرطيين المتهمين، الأول برتبة مقدم رئيس والثاني برتبة مقدم غادرا سجن عين قادوس مساء أول أمس الثلاثاء، بعدما قضيا رهن الاعتقال خلف الأسوار أزيد من شهرين.
تضيف اليومية أن مصدر الاثارة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كان قد منح “درع وزارة العدل” نهاية شهر ماي بالرباط، لنائب وكيل الملك بفاس، عبد الفتاح صبري، تقريرا من الوزارة لجهوده في كشف واقعة التعذيب التي تعرض لها 4 شباب بمقر الاعتقال بولاية الأمن بفاس، حيث نوه حينها الرميد، في مراسيم احتفالية بمهنية النيابة العامة وجديتها في تفقد أماكن الاعتقال لدى الشرطة والدرك، وحزم نائب وكيل الملك في التعامل مع ما عاينه من “تعذيب” وتجاوبه مع السياسة الجنائية للدولة المغربية والقائمة على محاربة كافة أنواع التعذيب داخل مخافر الشرطة.
ويذكر أن قصة الشبان الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 22 سنة، اكتشفها نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، خلال قيامه صبيحة اليوم الموالي من اعتقال الضحايا نهاية شهر أبريل الماضي، بتهمة السكر وإحداث الضوضاء وازعاج الجيران، حيث تلقى شكاوى الشبان الضحايا بقبو ولاية الأمن، والذين ممثل النيابة العامة على ما تعرضوا له طيلة ليلة توقيفهم من تعذيب واتهموا الأمنيين الثلاثة، بإجبار الفتاة القاصر على نزع ملابسها وقدموا لها ملابس أخرى رثة ومتسخة، قبل أن يسكبوا عليها مياها تفوح منها رائحة كريهة، ثم قاموا بإلقائها على ظهرها، ورفعوا قدميها بعد تثبيتها على كرسي قبل ربطها على عصا، وشرع الشرطي المتهم الرئيسي بجلدها على أسفل قدميها بواسطة قضيب بلاستيكي، قبل أن ينهي الأمنيون طقس تعذيبهم للفتاة بوابل من الشتائم والكلام الفاحش.
وخضع الشباب لنفس تعذيب الذي أنزل على صديقتهم القاصر، بحيث حجز ممثل النيابة العامة خلال معاينته للواقعة بقبو الموقوفين بمقر ولاية الأمن عصا خشبية غليظة، ولم يجد لها المتهمون أي تفسير مما رجح لدى المحققين فرضية استعمالها من قبل عناصر الشرطة لتثبيت أقدام الشباب وربطها على العصا لتسهيل عملية امساكها من قبل شخصين قبل الشرع في التعذيب بـ “الفلقة”.