أجلت محكمة ببنجرير النظر في قضية ما صار يعرف بـ “مغتصبي القاصر خديجة السويدي “، التي انتحرت حرقا بعد إطلاق سراح مغتصبيها.
وحددت المحكمة يوم الخميس المقبل (11 غشت) موعدا لمناقشة القضية، التي طالب دفاع المتهمين فيها بالتأجيل إلى حين الاطلاع على وثائق وتفاصيل الملف.
في مقابل ذلك، تستعد فعاليات حقوقية بالمدينة، تنظيم وقفة احتجاجية، تزامنا مع جلسة متابعة المعتقلين المتابعين بتهم ” التهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، وصنع مواد خليعة وترويجها ضد قاصر”.
وطالب عبد الصادق برامي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان_ فرع ابن جرير، بفتح تحقيق شفاف ونزيه في مدى مطابقة أحكام البراءة التي حصل عليها المتهمين، وملاءمتها مع محاضر الضابطة القضائية.
وأوضح المتحدث في اتصال هاتفي بـ”سلطانة”، أن التهم الموجه لهم تتعلق بالتهديد والابتزاز للحصول على مبلغ مالي، في الوقت الذي يجب أن تذهب أطوار المحاكمة في قضية الاغتصاب الجماعي”، مبرزا أن الجمعية انتدبت محاميا من أجل الترافع عن الضحية على مستويين.
من جهة ثانية، أطلق نشطاء مغاربة، عريضة على الموقع العالمي “أفاز” المختص في حملات المجتمع، تضامنا مع “خديجة السويدي”، يطالبون من خلالها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالحرص على أن تأخذ العدالة مجراها، وفتح تحقيق في القضية والكشف عن أسباب إطلاق سراح المغتصبين، وهو ما تسبب في “مقتل الشابة”.
يشار إلى أن الفتاة القاصر “خديجة، 17 سنة، المنحدرة من الجماعة القروية “سكورة الحدرة” بقيادة أولاد اتميم بإقليم الرحامنة، بعد أن توفيت بقسم العناية المركزة بمستشفى ابن طفيل بمراكش، متأثرة بالجروح، من الدرجة الثالثة، التي أصيبت بها إثر إضرامها للنار في جسدها، بسبب ابتزازها بواسطة مقطع فيديو لواقعة اغتصابها من قبل ثمانية شبان، أمام محكمة ابن جرير، تزامنا مع انعقاد جلسة متابعة المعتقلين في هذه القضية.