الحكومة ترفع من قيمة الرسوم العقارية وتخلق مشاكل بين الموثقين والزبناء

دخل مشروع مرسوم تعريفة وجيبات المحافظة العقارية حيز التنفيذ، ابتداءا من 18 يوليوز الجاري، والذي ينص على مراجعة وجيبات المحافظة العقارية.

في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن التعديلات ستهم تخفيض نسبة الوجيبات، من أجل تشحيع الإقبال على التحفيظ العقاري، أبرز الأستاذ أيوب مهوشي موثق ببني ملال، أن تعريفة وجيبات التحفيظ عرفت ارتفاعا، مما خلق مشاكل كبيرة بين الموثقين والزبناء.

وقال ” المرسوم جاء صاعقة على رؤوس كل من له علاقة بالمحافظة العقارية و منهم السادة الموثقون و السادة العدول وغيرهم كثير و خصوصا المواطن الضعيف، حيث عمل هذا المرسوم على زيادات صاروخية في أثمان التقييد و التحفيظ بسجلات المحافظة العقارية”.

وأبرز الماهوشي أن مدة 15 يوما التي منحت من اجل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق لا تساعد بتاتا من اجل تصفية الملفات العالقة.

واستدل الموثق على كلامه ” فمثلا انتقل تقييد عقد بيع عادي بثمن مليون درهم و الذي كان يؤدى عنه10150,00 درهم انتقل بهذا المرسوم إلى 15100,00 درهم اي بزيادة تقارب 5000.00 درهم و كذا رفع اليد عن الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي انتقل من 150.00 درهم إلى 500.00 درهم أي بانتقال أكثر من ثلاث مرات من الثمن السابق” .