حظيت كل من القاضية ماجدة الداودي، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري، بمقاعد ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك حسب ما أعلنته وزارة العدل والحريات بخصوص الانتخابات التي تم إجراؤها نهاية الأسبوع الماضي.
20 سنة من النطق بالأحكام
بعد حصولها على شهادة البكالوريا، لم تتردد الأستاذة ماجدة الداودي في الالتحاق بمدرجات كلية الحقوق بالجامعة، حيث جاورت فصول القانون الجنائي ومواد القانون المدني، إلى أن توجت مسيرتها الجامعية بالحصول على الإجازة في القانون الخاص سنة 1991، لتختار بعدها الالتحاق بالمعهد العالي للقضاة بالرباط.
بعد تخرجها مباشرة من المعهد العالي للقضاء سنة 1993 تم تعيينها بسلك القضاء بابتدائية مكناس، ومنها إلى المحكمة الابتدائية لإنزكان سنة 2001، وهي المحكمة التي مكثت فيها إلى حدود سنة 2013 تاريخ التحاقها للعمل بمحكمة الاستئناف بأكادير وفي ملفها المهني درجة استثنائية.
أمضت ماجدة الداودي عشرين سنة تقريبا في دراسة الملفات والنطق بالأحكام، اشتغلت على قضايا منازعات الشغل وحوادثه وقضايا الجنحي العادي والمدني المتنوع وجنحي السير وغيرها من القضايا التي أكسبتها تجربة غنية.
حجيبة البخاري: رئيسة للقضاة
عينت حجيبة البخاري في بداية مشوارها القضائي بالمحكمة التجارية بطنجة منذ 2002 إلى غاية 2008، قبل أن تلتحق بالعمل كقاضية ايضا بالمحكمة الابتدائية بمكناس.
ترشحت لانتخابات المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بمكناس وحصلت على ثقة زملائها لتكون أول رئيسة للمكتب الجهوي للنادي على مستوى الدائرة التي تعمل بها، والثانية على المستوى الوطني.
عائشة الناصري: قاضية تدافع عن رفع التمييز
أثرت القاضية عائشة الناصري بقوة في المشهد القضائي والحقوقي، بصفتها رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات، ووكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء وسطات، وجعلت من قضية المرأة قضيتها الأولى من أرجل رفع التمييز عنها في سلك العدالة.