دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان السلطات القضائية المختصة بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك حسب رأيه بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
في الوقت الذي سجل فيه المجلس تلاءم تعريف الاتجار بالبشر المعتمد في مشروع القانون مع البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتجريم الوساطة في سياق الاتجار بالبشر، أوصى بالتمييز بين العقوبات بناء على خطورة الجرائم.
وفيما يخص حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس في هذا المجال، شدد على ضرورة تدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته بما يحقق الانسجام مع موضوعه وغايته أي مكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال.
في نفس السياق اعتبر المجلس الذي يرأسه ادريس اليزمي، أنه ينبغي أن يشمل نطاق تطبيق مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر كل أشكال الاتّجار بالأشخاص، سواء أكانت ذات طابع وطني أم ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وسواء كانت تتعلق بالجريمة المنظَّمة أم لم تكن.
من جهة ثانية، يدعم المجلس الوطني تدابير تحفيز الشهود على التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويقترح في هذا الصدد إدراج مقتضى يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص.
وشدد المجلس على ضرورة إعمال مبدأ عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
وأوصي أيضا بأن يتضمن مشروع القانون مقتضى يستفيد بموجبه ضحايا الاتجار بالبشر من الولوج المجاني إلى العلاجات خاصة إلى نظام المساعدة الطبية (راميد) بالإضافة إلى تمكينهم (لاسيما القاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة) من الولوج الفعلي للعدالة بواسطة حقهم في المساعدة القضائية الملائمة ووضع محامين ومترجمين أكفاء رهن إشارتهم.
ودعم المجلس نص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد أوصى بتوسيع اختصاصات اللجنة المذكورة و تخويلها مهمة التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
من جهة أخرى، أوصى المجلس بأن يعاد إدراج مقتضى يخول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص مقرر وطني مستقل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.