قامت وزارة الداخلية بإتخاد قرار يقضي بتغريم المرشحين السياسيين كلفة جمع “النفايات الانتخابية”، حيث سيتم اقتطاع كلفتها من الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للأحزاب.
كما شملت القوانين الانتخابية تعديلات بخصوص المخلفات الانتخابية، لتلزم بذلك وكلاء اللوائح المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، بتنظيف الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، وجمع الأوراق من التجمعات السياسية وإزالة اللافتات بعد انتهاء الحملة الانتخابية.
ويشمل مقترح تدبير النفايات الانتخابية أن تقوم الجماعات المحلية، التي تقع داخل النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية، بهذه المهمة على نفقة المرشحين، كما ستحدد الوزارة عبر مرسوم بناء على القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب قائمة بالأماكن التي يمنع استخدامها في الحملة الأنتخابية.
وسيحظر تعليق الملصقات الانتخابية في المساجد وفضاءات العبادة، وكذا الأضرحة والمقابر والمباني الحكومية والمؤسسات العمومية وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية والتجارية والأشجار.
وفي حالة مخالفة أحد المرشحين ولم يستجب لتحذير، ستقوم السلطات الإدارية بتدخل وإزالة الإعلانات المخالفة، وذلك على نفقة المرشحين المعنيين.