منع “الميكا”… غرامات لصانعيها وتشريد لمئات الأسر

أيام قليلة على احتضان المغرب المؤتمر العالمي المقبل حول المناخ “كوب 22″، استنفرت وزارة الداخلية الولاة والعمال لمنع “الميكا” من أجل تفعيل مجموعة من التدابير والإجراءات، من ضمنها جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية ابتداء من فاتح يوليوز.

غرامات مالية

القانون 22-10 المتعلق بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، التي لا تستجيب للشروط البيئية الصحية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فترة طويلة يتضمن مجموعة من الغرامات المادية تترواح بين 10 و500 ألف درهم، على كل شخص يحوز أكياسا من مادة البلاستيك، بغرض بيعها، أو عرضها للبيع أو توزيعها.

وسيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.

100 كيس لكل أسرة

وتلقي كل أسرة شهريا نحو 100 كيسا، ويوجد في المغرب 800 مصنع متخصص في الصناعات البلاستيكية يشغل 200 ألف عامل دون الحديث عن آلاف الموزعين لهاته الأكياس، ناهيك عن وجود 4 مراكز للتكوين في المغرب، توفر سنويا أزيد من 160 خريجا، حيث تصدر هاته المادة إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا، ناهيك وتستهلك الأسواق الممتازة والصيدليات 35 % من هاته الأكياس المصنعة.

تشريد مئات الأسر

في مقابل ذلك، اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن قرار منع الأكياس البلاستيكية بمثابة إعدام لأكثر من 250 ألف شخص يشتغلون في قطاع البلاستيك، ولم يراع فيه البحث عن مرحلة انتقالية تكفي للبحث عن بديل للمهنيين.

وشن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في لقاء مع أعضاء تنسيقية تجار ومهني قطاع البلاستيك في منطقة تيط مليل، هجوما عنيفا على الحكومة ووزارة الداخلية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، داعياً وزير الداخلية إلى مراجعة دور الوزارة، من خلال العمال والولاة ورجال السلطة، من أجل إحصاء شامل ودقيق لمهنيي البلاستيك ومن يدور في فلكهم، من أجل إيجاد حل حقيقي ومنصف لتجار ومهنيي قطاع البلاستيك.

وعاب لشكر على الحكومة عدم طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في قضية قرار منع الأكياس البلاستيكية، باعتباره أحد المؤسسات التي تنتج الأفكار والحلول وتقدم المشورة، مشيرا إلى أن قضية منع البلاستيك مسألة شائكة ومصيرية، وأثرها كبير على مستقبل آلاف الأسر التي تتخذ من “البلاستيك” كمورد رزق قار.