التحرش الجنسي مرض نفسي وفعل غير أخلاقي، يتضمن مجموعة من الأفعال والانتهاكات البسيطة التي تتحول إلى مضايقات جادة، حيث من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات جنسية أو إباحية غير مرغوبة.
وفي هذا الموضوع تحدث المحامي عبد المجيد العلوي في اتصال مع مجلة “سلطانة” عن الإجراءات القانونية التي يجب على المرأة المتعرضة للعنف إتباعها.
قال العلوي، إذ تعرضت المرأة للعنف في الشارع أو في مكان معين من طرف أحد عليه أن تتبع الإجراءات القانونية وهي:
في حالة الإمساك بالمتحرش:
- يجب على المرأة المتعرضة للتحرش الجنسي، الذهاب إلى قسم الشرطة التابع لمكان حدوث التحرش الجنسي رفقة الشهود العيان لإثبات صحة قولها.
- فتح المحضر وأخذ أقوال كل من المرأة التي تعرضت للتحرش الجنسي ومن المتحرش ومن الشهود العيان.
- تحويل المجني عليها والجاني والشهود للنيابة من أجل التحقيق، وسماع شهادة الشهود مع مندوب من القسم برفقته أصل المحضر، وتكون النيابة صباحية إذا حدثت الواقعة صباحا ومسائية إذا كانت الواقعة حدثت مساءا، وإذا كان وقت الواقعة متأخرا يتم حجز المتهم للعرض على النيابة الصباحية مع أخذ تعهد على المجني عليها والشهود بالمثول أمام النيابة صباحا لسماع أقوالهم دون احتجازهم مع المتهم.
في حالة عدم إمساك المتحرش
- فتح محضر لواقعة التحرش الجنسي، وأخد أقوال المجني عليها التي تعرضت للتحرش الجنسي.
- إذا كانت إجابة المجني عليها بالنفي، فيتم إغلاق المحضر ويقيد برقم إداري تأخذه الفتاة للسؤال عنه فيما بعد في النيابة التابعة لها قسم الشرطة لمعرفة القرار النهائي الصادر من النيابة.