طالبت خديجة ولد مو، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بإيقاف القرعة التي سيتم إجراؤها غدا، من اجل توزيع الأراضي على النساء السلاليات بجماعة الرحاونة بسيدي يحي الغرب، وبررت ذلك بـ”خرق الجماعة للمعايير التي سوف تعتمدها لتوزيع البقع على ذوي وذوات الحقوق كتعويضات عن تفويت أراضي جماعية”.
ووصفت الفاعلة الحقوقية إجراء القرعة بـ” الكارثة العظمى”، في حديث لـ”سلطانة”، “لامحيد عن المساواة في قضية النساء السلاليات”.
وأوضحت ولدمو، أنه من خلال المعطيات التي تم التوصل إليها، إن السلطات ستقوم بتقديم 3 بقع للرجل في حين أن المرأة ستستفيد من بقعة واحدة فقط”، وزادت قائلة “لابد من إعادة النظر في هذه التعويضات، وإخضاع هذه الجماعة لما تم تطبيقه في الجماعات الأخرى”.
ومن جهة ثانية، اعتبرت المتحدثة أن عزم الجماعة تطبيق هذا القرار، يتنافى مع المقتضيات الدستورية التي أقرت بالمساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق بدون استثناء، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بخصوص حظر جميع أشكال التمييز المبني على الجنس، ويخالف التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية من خلال إصدارها لدوريات تعترف للنساء بالحق في الانتفاع من الأراضي الجماعية بالمساواة مع الرجال لاسيما الدورية الوزارية عدد 17 الصادرة في 30 مارس 2012، وضدا على ما حققته الحركة المطلبية للنساء السلاليات من مكاسب، سيما تولي النساء مسؤولية الجماعة أسوة بالرجال في مجموعة جماعات، فإن جماعة الرحاونة بسيدي يحيى الغرب تقترح علينا اليوم ميزانا آخرا لقياس المساواة بعيدا عن القانون والمنطق السليم”، تقول عضو الجمعية الحقوقية.