ناشطات يحتجن بأواني منزلية في وقفة تندد بتشغيل القاصرات

عبرت عشرات الناشطات الحقوقيات والسياسيات في وقفة احتجاجية مساء الثلاثاء بالرباط، عن رفضهن لمشروع القانون المتعلق بتشغيل الأطفال في صيغته الحالية، وذلك بعدما تمت المصادقة عليه مؤخرا في لجنة القطاعات الاجتماعية ويحدد سن تشغيل الخادمات في 16 سنة.

ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام البرلمان، لافتات تعبير عن رفضهن لتشغيل الفتيات دون سن 18 سنة، كما رددن شعارات يطالبن من خلالها بالقضاء على العنف والتمييز الممارس على المرأة، وبتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

وأحضرت بعض الناشطات أواني منزلية للتعبير عن رفضهن لمشروع القانون المتعلق بتشغيل القاصرات في سن 16 عاما، حيث طالبن بمراجعة القانون قبل التصويت عليه في البرلمان، من أجل تحديد سن تشغيل الأطفال في 18 سنة كحد أدنى.

سارة سوجار عضو مجموعة “باراكا من الحرة”، قالت في تصريح لـ”سلطانة”، إن الهدف من الوقفة هو من أجل المطالبة بتشريع يستجيب لرغبتنا في جميع المجالات المرتبطة بتحقيق المساواة والحركة الديمقراطية، خاصة فيما يتعلق منها بـ”التشغيل والفقر والتمييز والعنف وغيرها”.

[soltana_gal_embed id=”87564,87563,87562,87561,87560″]

وأشارت إلى أن المطالب النسائية الملحة، لها صلة بأربع مشاريع قوانين، يتعلق الأمر “بقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والعنف ضد النساء، بالإضافة إلى قانون العمال المنزليين فضلا عن التعديلات والمقتضيات المرتبطة بالقانون الجنائي”.

وبدورها قالت حليمة بناوي، عضو فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن “قانون تشغيل الخادمات يعتبر متأخرا جدا ولا ينسجم مع المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الطفل اللتين وقع عليهما المغرب، كما أنه ليست هناك أية تدابير حكومية، بإمكانها أن توفر الحماية للخادمات المتضررات”.

ومن جانبها، انتقدت لطيفة بشوى، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عدم أخد الحكومة بعين الاعتبار آراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والنسائية في صياغة مشاريع هذه القوانين، التي ذكرت أنها “تتناقض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في مجال الطفولة، وفي مجال المساواة بين النساء والرجال، كما أنها ضد مضمون روح الدستور المغربي”، على حد قول المتحدثة.