بعدما كذب المغرب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي أصدرته حول حقوق الإنسان بالمغرب في أبريل الماضي، عادت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفارتها بالرباط لتقدم اعتذارا رسميا للمملكة المغربية، إزاء ورود اسم المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي في ذلك التقرير.
وقالت السفارة الأمريكية، في توضيح بهذا الخصوص، إن إدراج اسم الحموشي في تقرير وزارة خارجيتها يعتبر “خطأ لم يكن مقصودا”، مقدمة اعتذارنا للمغرب عن الخطأ الذي ارتكبته في صياغة تقريرها حول حقوق الإنسان بالمملكة.
وكان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، قد تضمن قضية إدانة صحافي مغربي بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بعد تهمة “القذف في حق المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي”.
وأشار التقرير الأمريكي أيضا إلى “وجود خروقات حقوقية في المغرب كغياب استقلالية القضاء والتضييق على الحريات الفردية ووجود بَون بين الدستور والواقع وتجاهل القانون من قبل المؤسسات الأمنية وترّدي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ووجود قيود على الصحافة”.
وجاء رد وزارة الداخلية المغربية قويا، حيث وصف تقرير الخارجية الأمريكية، بـ”الافتراء واختلاق وقائع وفبركة حالات والكذب الموصوف”، متحدثة عن أن المغرب لا يقبل تلقي دروسا من أي كان وإن لم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء”.
وقال بلاغ للداخلية إن المغرب يجد نفسه “مجبرًا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير الذي طغت فيه الذاتية”، لافتًا إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد وسفير الولايات المتحدة بالمغرب ديوايت بوش عقدا اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة ما جاء في التقرير.
وتابعت الداخلية في ردها بأن المغرب “أرسى مسلسلا للحوار مع السلطات الأمريكية حول حقوق الإنسان منذ 2006″، إلّا أنه يتساءل حول “وجاهة وفائدة هذا الحوار”، متهمة المحاورين الأمريكيين الرسميين بـ”العجز عن الرد بوضوح على الحجج والاحتجاجات المتكررة للسلطات المغربية على مثل هذه التقارير”.
وهدّد المغرب في بلاغه باللجوء إلى السلطات العليا في مختلف المؤسسات الوطنية الأمريكية بسبب “الضرر الكبير الذي تتسبب فيه هذه التقارير”، مطالبًا شركاءه الأمريكيين بـ”إدانة عمليات الاستغلال والكذب”.