في الوقت الذي يستعد البرلمان لمناقشة والتصويت على مشروع قانون 103.13 الذي ينص على مكافحة العنف ضد المرأة، الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي أثار جدلا واسعا في الوسط الحقوقي، أشادت منظمة العفو الدولية والذي عقوبات لمرتكبي العنف الزوجي والأسري.
وأبرزت أن المشروع يقترح تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف أثناء وبعد لجوئهن إلى القضاء، ويدعو إلى إنشاء هيئات جديدة لاستكمال الجهود التي أدلت بها الحكومة المغربية بخصوص مكافحة العنف ضد النساء.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا القانون لا يجرم زواج الأطفال، كما هو الحال في الفصل 19 من مدونة الأسرة، الذي يعتبر 18 سنة كسن قانونية للزواج، وعلى الرغم من ذلك يعطي القضاء المغربي استثناءات تمكن العائلات من الحق في تزويج الأطفال تحت السن القانوني للزواج.
أما بخصوص ما يسمى بـ”جرائم الشرف”، فقد دعت “أمنستي” إلى إلغاء كل الأحكام التي تشجع على العنف، تتيح الفرصة لتحقيق العدالة بعيدا عن القانون وتمنح الحصانة للجناة.
إلى ذلك، أشادت “أمنيستي” على أن واضعي مشروع هذا القانون الجديد، غضوا الطرف على تعديل التشريع المغربي (من الفصل 484 إلى 488 من القانون الجنائي المغربي) بشأن الاغتصاب لجعله متوافقا مع القانون الدولي، لتطالب المشرعين المغارب بإعطاء تعريف دقيق ومحايد لمصطلح الاغتصاب.
ودعت السلطات المغربية إلى الاستفادة من هذه الفرصة من أجل سن تشريعات مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في شقها المتعلق بالمرأة، مضيفة أن هذا القانون يجب أن يعطي تعريفات دقيقة لمختلف أنواع العنف ضد المرأة، كما طالبت الحكومة المغربية بتوفير ضمانات لوصول النساء إلى العدالة، وتمكين ضحايا العنف منهن من خدمات الدعم والحماية من التحيز والتميير والصور النمطية التي مازالت عالقة بالمجتمع المغربي.