قالت فاطمة مغناوي، عضو اتحاد العمل النسائي، إن مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، “يشكل انقلابا خطيرا على روح الدستور المغربي ويفرغه من محتواه الذي يكرس الحقوق والحريات”.
وأكدت أن الفصل التاسع من دستور البلاد، ينص على الحقوق المدنية للنساء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وينص أيضا على ومكافحة كل أشكال التمييز المبني على الجنس.
وأضافت مغناوي في تصريح لـ”سلطانة” بأن الحركات النسائية تستنكر بشدة الكيفية التي تم بها التصويت على المشروع، يوم الخميس الماضي، دون الأخذ بعين الاعتبار آراء الحركات النسائية، مشيرة إلى أن الحركات النسائية لن تسكت عما أسمته بـ”إفراغ الهيئة من محتواها الحقوقي”.
وقالت “إننا ندرك بأن المشروع جاء في سياق انتخابي، لأن بعض الأحزاب السياسية تتوافق فيما بينها لقضاء مصالحها مقابل التضحية بالقضية النسائية، رغم أن المساواة هي خيار استراتيجي للدولة كي تتمتع النساء بالحقوق التي يكفلها لهن دستور البلاد”.
وشددت على ضرورة أن تصهر الهيئة الحكومية على احترام الحقوق والحريات”، مستدركة “لكن ذلك لن يتم من دون أن تمتلك الأخيرة اختصاصات شبه قضائية”.
وخلصت مغناوي، إلى أن الغضب النسائي، ستتم ترجمته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وستتابع الحركات النسائية أصوات البرلمانيين المصوتين على الهيئة، كما كشفت بأنه تم إحداث هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق هذه الغاية.