لم تحسم مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمصادقتها على مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز” الجدل حوله، واعتبرت البرلمانية نزهة الصقلي أن المعركة حول القانون المنظم للهيئة لم تنه بعد، مهددة باللجوء إلى المجلس الدستوري.
وأبرزت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، استمرارها في النضال إلى جانب باقي البرلمانيات من أجل تعديل بعض فصول القانون، وقالت “لايزال أمامنا الجلسة العامة، ومجلس المستشارين والقراءة الثانية للمشروع في مجلس النواب، وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى المحكمة الدستورية”.
وأضافت “مقترحات الجمعيات الحقوقيات تم رفضها، نحن لا نريد هيأة ذات طبيعة استشارية، بل هيئة لها صلاحية التحري والتصدي التلقائي، وعدم التنصيص بشكل صريح على كونها (أي الهيئة ) ذات ولاية خاصة بقضايا المناصفة ومكافحة أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس”، و”عدم التعريف بالتمييز”، إلى جانب “عدم منحها الاختصاصات الكفيلة لقيامها بدور الحماية ومكافحة كل أشكال التمييز المبني على الجنس”، تقول الصقلي.
وحول تصويت اللجنة على مشروع القانون، علقت “حضرنا في جلسة المناقشة التي عرفت تدخلات النساء فقط، في حين لم تعرف الجلسة أي تعقيب من طرف البرلمانيين الرجال، لكن لم يكن لنا الحق في التصويت لأننا لسنا عضوات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية”.