أعلن شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري بالمغرب، عن استمراره في “معركة” في سبيل توسيع حالات الإجهاض في المغرب.
وأبرز طبيب النساء والتوليد في ندوة صحفية عقدتها جمعية وتحالف ربيع الكرامة، اليوم بالرباط، أن المعركة الحقيقية ستبدأ في الولاية الحكومية المقبلة، وذلك مع “الاستمرار في طرح الموضوع للنقاش حتى لا يتم نسيانه”.
إلى ذلك، أعرب المتحدث عن “قلقه” من غياب أي نقاش حول ملف الإجهاض، بعد مرور ما يناهز السنة على “التحكيم الملكي” في موضوع الإجهاض، مشيرا الأرقام المهولة حول حالات الإجهاض السري التي تتراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يوميا، وهو “ما يجعل كل يوم تأخير في حسم هذا الملف يسقط المزيد من الضحايا”، حسب المتحدث.
واعتبر أن تقنين الإجهاض في الحالات الثلاث المسموح بها ” عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”، لا تمثل سوى نسب ضئيلة من الحالات التي تلجأ لهذه العملية، أي ما بين 10 و 15 بالمائة”، حسب الشرايبي.
من جهة ثانية، انتقد البروفيسور اقتصار وزارة العدل والحريات العدل فقد على تعديل المادة 446 من القانون الجنائي والمقدمة في مشروع القانون 13-103 في شقه المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، مسترسلا قوله “لا نفهم تكثم كل من وزارتي الصحة والعدل والحريات عن ملف الإجهاض”.
إلى ذلك، عبرت الجمعيتان المنظمتان للندوة عن رفضهما لما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، في ما يتعلق بإلزام الأطباء وموظفي الصحة والصيادلة والقابلات بإفشاء السر المهني إذا طولبوا بالشهادة في القضايا المتعلقة بالإجهاض.