أعلنت وزارة الصحة، أنه بات بإمكان المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” مضاعفة حظوظ شفائهم من هذا المرض الفتاك بشكل ملحوظ، من خلال الاستفادة من الآن فصاعدا من ثاني دواء حديث مضاد لهذا الالتهاب، مصنع محليا، والذي تم عرضه في السوق الوطنية ابتداء من 31 مارس 2016.
ووفق بلاغ وزارة الصحة الذي توصلت “سلطانة” على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بجزيئة مضادة للفيروسات القهرية، ذات تأثير مباشر، مكونة من مادة “داكلاتاسفير”، تم تصنيعها محليا من قبل مختبر صيدلي مغربي، ستعزز وتكمل الترسانة العلاجية الضرورية للتكفل الشامل والأنسب بالمرض.
وأضاف البلاغ، أن هذا التقدم الملحوظ يأتي بعد مرور ثلاثة أشهر على تسويق أول دواء من هذا الصنف، مكون من مادة “سوفوسبوفير”، الذي يعتبر أحد العلاجات الرائدة المأخوذة عن طريق الفم ضد فيروس التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي”، والذي يمكن من علاج نحو 95 في المائة من المرضى، بأضرار جانبية أقل، وبمدة علاج مختصرة مقارنة بالبروتوكولات العلاجية الممكنة الجاري بها العمل في المغرب.
وذكرت وزارة الصحة في بلاغها، بأنه تم عرض هذين الدوائين المضادين للاتهاب الكبد الفيروسي من الجيل الجديد في السوق الوطنية، “أضحى المغرب يتوفر على الترسانة العلاجية الضرورية للتكفل الشامل بالمرضى المصابين بهذا الداء، في أفق القضاء عليه”.
وأشارت إلى أن دواء “داكلاتاسفير” يتم تسويقه في المغرب بسعر 1549 درهما، أي بفارق ملحوظ جدا مقارنة بسعره الحالي في أوروبا، والذي يناهز 100 ألف درهم.
ومن أجل تحسين القدرة على تحمل تكاليف هذا الدواء، أكدت وزارة الصحة أنها تتواصل باستمرار مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل إدراج الدواء الجنيس لـ”داكلاتاسفير” على غرار مثيله لـ”سوفوسبوفير” ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، مما سيمكن من تجنيب المرضى المغاربة المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” جملة من النفقات الكارثية المتعلقة بمرضهم، لاسيما الفقراء منهم والمحتاجين.
وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بأنه، توجد مواد صيدلية أخرى في طور التسجيل والتصنيع ليتم عرضها تدريجيا بالسوق الوطني خلال الأسابيع المقبلة، لتجعل من الآن فصاعدا الهدف المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي من نوع “سي” بالمملكة في أفق 2020، هدفا واقعيا وممكنا، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وخلص بلاغ وزارة الصحة إلى أن الأخيرة، “لن تدخر أي جهد لتشجيع التصنيع المحلي الوطني، وتعزيز استعمال الأدوية الجنيسة، وتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى أدوية جديدة مبتكرة بانتظام وبأثمنة معقولة”.