شن مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد الساعة الجديدة، ويطالبون عبرها حكومة بن كيران بالتخلي على هذا القرار، والاقتداء بدول كثيرة تخلت بشكل نهائي عن العمل بالتوقيت الصيفي لمخاطره الكبيرة على الصحة العامة.
وقبيل يوم واحد فقط على إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، تجددت الأصوات الرافضة لهذه الزيادة، وعبر عدد من النشطاء عن استيائهم لهذا القرار، حيث استدلوا بعدة أمثلة لبلدان تراجعت عن التوقيت الصيفي بعد أن جربته، بسبب الأضرار السلبية على حياة الفرد والمجتمع، من بينها الصين سنة 1992، والأرجنتين وتونس في 2009، وروسيا في 2011، وأرمينيا في 2012، وأوكرانيا في 2011.
وطالبت صفحة “حركة ضد تغيير الساعة القانونية” على موقع فايسبوك إلى إلغاء هذه الزيادة، من خلال الدعوة إلى وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان، مبرزة عدة دراسات حول تأثيرها السلبي على صحة الإنسان، وأن هذه الزيادة تحمل سلبيات أكثر من الإيجابيات، بل أن كل الدراسات تؤكد أن تغيير التوقيت يؤدي إلى تغيير إيقاع النوم مما يسبب خلل في الساعة البيولوجية ويسبب مشاكل صحية مختلفة قد تسبب بدورها حوادث سير مميتة.