أفاد تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، في إطار مبادرتها المئوية للمرأة في العمل، بأن المرأة تواصل العمل يومياً ساعاتٍ أطول من الرجل في كلٍّ من الأعمال المأجورة وغير المأجورة.
وأضاف التقرير ذاته، أن المرأة تقوم في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حدٍّ سواء بأعمالٍ منزلية ورعوية غير مأجورة تفوق ما يقوم به الرجل بمرتين ونصف على الأقل.
ووفق التقرير، فالمرأة تعمل في الاقتصادات المتقدمة (إما لحسابها الخاص أو في أعمالٍ مأجورة) 8 ساعات و9 دقائق في أعمالٍ مأجورة وغير مأجورة مقارنةً مع 7 ساعات و36 دقيقة بالنسبة للرجل.
وفي البلدان النامية، فتقضي المرأة 9 ساعاتٍ و20 دقيقة في أعمالٍ مأجورة وغير مأجورة، فيما يمضي الرجل 8 ساعات و7 دقائق، اعتبرت منظمة العمل الدولية أن هذه النسبة “من العمل غير المأجور غير متوازنة وتحد من قدرة المرأة على زيادة ساعات عملها في الأعمال المأجورة والمنظَّمة.
“ورغم أن عدد العاملات يمثل أدنى من 40 في المائة من عدد العمال على مستوى العالم، إلا أنهن يشكلن 57 في المائة من أولئك الذين يعملون ساعات عملٍ قصيرة وبدوامٍ جزئي”.
وفي أكثر من 100 دولةٍ شملتهم الدراسة، يعمل 35.5 في المائة من العاملين و25.7 في المائة من العاملات أكثر من 48 ساعةٍ أسبوعياً. ويؤثر ذلك أيضاً على التوزيع غير المتكافئ للأعمال الأسرية والرعوية غير المأجورة بين المرأة والرجل.
ولفت التقرير إلى أن تلك المساوئ التراكمية التي تواجه المرأة في سوق العمل، لها أثرٌ كبير في السنوات الأخيرة. فعلى صعيد المعاشات التقاعدية، كان نطاق التغطية (القانونية والفعالة) أدنى للمرأة منه بالنسبة للرجل، وهو ما خلق فجوةً كبيرة بين الجنسين في مجال تغطية الحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى العالمي، أفاد التقرير أن نسبة المتقاعدات اللاتي تحصلن على معاشٍ تقاعدي أدنى وسطياً بمقدار 10.6 نقطة مئوية من نسبة المتقاعدين. كما تمثل المرأة زهاء 65 في المائة من الناس فوق سن التقاعد (60-65 عاماً أو أكبر تبعاً للقانون الوطني في غالبية البلدان) الذين لا يحصلون على أي معاشٍ تقاعدي منتظم.
واعتبرت شونا أولني رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية: أن “تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل تماشياً مع جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، يعتبر شرطاً أساسياً للوصول إلى تنميةٍ مستدامة لا تُخلف أحداً ورائها وتكفل أن يغدو العمل في المستقبل عملاً لائقاً لسائر النساء والرجال”.
ويمثل جدول أعمال 2030 إجماعاً عالمياً على الأهمية القصوى للمساواة بين الجنسين ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ويُعتبر خلق فرص عملٍ إضافية ونوعية للمرأة وتوفير حمايةٍ اجتماعية شاملة واتخاذ تدابير لتحديد الأعمال الرعوية والمنزلية غير المأجورة وخفضها وإعادة توزيعها أموراً لا غنى عنها لتحقيق جدول الأعمال التحولي الجديد.