تفاعلت فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، مع قضية الفنانة المغربية جميلة الهوني، وعبرت عن تضامنها معها معتبرة تصريحاتها “صرخة وصوتا لكل النساء والأطفال ضحايا استمرار الحيف القانوني والعملي لمدونة الأسرة”.
وقالت الفيديرالية في بيان لها، إن تصريحات الهوني “نداء ومطالبة للمشرع المغربي بتفعيل المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة والاستجابة لمطالب الحركة النسائية ضمنها الفدرالية التي ما فتئت منذ سنين تدعو إلى ذلك”.
وسجلت المنظمة الحقوقية أن جميلة الهوني باعتبارها امرأة مطلقة حاضنة لابنها، “تعد مثالا لآلاف الحالات من النساء والأطفال الذين يعيشون معاناة حقيقية ضمنها حالات جد معقدة تصل في بعض الأحيان إلى ضياع مستقبل الأبناء وحرمانهم من متابعة دراستهم وفقا لاختياراتهم، وتجعل مصيرهم رهينا بصراع لا يتحملون فيه أية مسؤولية”.
وتابعت بالقول: “تعاني مثل آلاف النساء المغربيات المطلقات الحاضنات وغيرهن من الزوجات، من مشاكل الولاية القانونية على الأبناء التي يخولها القانون المغربي بالدرجة الأولى للآباء، في أمور عديدة، كالتسجيل في المدارس وتغييرها، والسفر خارج البلد والحصول على الوثائق (جواز السفر، البنك ….)، وتدبير الأمور والمعاملات المالية الخاصة بالقاصرين والتي تتطلب موافقة الآباء، مع العلم أن غالبا الأبناء يكونون تحت حضانة ورعاية الأمهات”.
وأبرزت الفيديرالية أن قضية الهوني “تشكل صرخة في سياق مجتمعي يعرف نقاشا عموميا حول القضايا والمشاكل المتصلة باختلالات مدونة الأسرة بعد مرور 18 سنة على تطبيقها، خصوصا بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير الذي دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة وإصلاح اختلالاتها وتحيين الآليات المؤسساتية والتشريعية والنهوض بقضاء الأسرة اعترافا بدور ومكانة النساء داخل المجتمع. وبضرورة تمتعهن بحقوقهن كاملة إسوة بالرجال ومراعاة لمصالح الأطفال وحقوقهم وضمانا لأسرة متوازنة في مجتمع مستقر متنامي ومزدهر”.
واعتبرت فيدالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، تصريحات جميلة الهوني بخصوص مشكل الولاية القانونية على تدبير أمور ابنها مع طليقها أمين الناجي، “صوت كل النساء المغربيات والأطفال الذين يعيشون المعاناة من أجل إصلاح نظام الولاية القانونية على الأبناء ومراجعة شاملة لمدونة الأسرة”.