كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن عزم الوزارة على إطلاق منصة رقمية تمكن من ضبط عقود الزواج وحالات الطلاق بالمغرب، بهدف منع التحايل على طلبات الإذن بتعدد الزوجات، وكذلك لتجاوز مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بالممارسات الاحتيالية التي تعارض النصوص القانونية.
وقال عبد اللطيف وهبي، في معرض جوابه على سؤال كتابي توجه له بخصوص الإجراءات التي تم اعتمادها لتفادي الاحتيال على الإذن بالزواج للقيام بالتعدد، “سبق أن تم توجيه دورية أصدرها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الرؤساء الأولين لحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، حيث أهاب بهم تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيئات القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.
وتابع الوزير قائلا: “إذا كانت مدونة الأسرة قد عملت على توفير مجموعة من الضمانات القانونية إلا أن الواقع العملي قد يعرف بعض السلبيات على مستوى التطبيق”، مبينا أنه “يتم التحايل على مقتضيات المدونة، وذلك باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد نفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج غير مأذون بها دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد”.
وأكد وهبي أن وزارة العدل تولي عناية فائقة لموضوع مدونة الأسرة، خصوصا في شقها المرتبط بتعدد الزوجات، لذلك قامت بوضع مجموعة من الضوابط القانونية بهدف تقييده، وأيضا لتجنب التعسف في استعماله، مبرزا أنه “يبدو جليا من خلال تتبع المقتضيات التي تنظم قضية التعدد في مدونة الأسرة، أن المشرع عمل على التضييق من دائرته إلى أقصى الحدود، كما أحاطه بعدد من الضمانات الكفيلة بصون وحماية النساء المغربيات من جميع الأضرار التي قد تلحق بهن من قبل أزواجهن”.
ولفت وهبي إلى أن المشرع وضع مجموعة من الشروط أمام الراغبين في التعدد، منها تقديم طلب الإذن للمحكمة وإثبات المبرر الموضوعي والاستثنائي للتعدد، واستدعاء الزوجة الأولى للمحكمة لإشعارها بنية الزواج عليها، كما أنه جرم أعمال التدليس التي يتم ارتكابها بغية التملص من اتباع هذه الإجراءات المسطرية التي تمكن الشخص الراغب في التعدد، عند اتباعها من الحصول على إذن قضائي بالتعدد.