سجلت مختلف محاكم الأسرة في المغرب نحو 300 ألف حالة طلاق عام 2022 الذي لم ينته بعد، بمعدل 800 حالة كل يوم، وهو العدد الذي تضاعف نحو ثلاث مرات بين عامي 2019 و2022، بعدما سجل في 2019 وحده 131.100 حالة طلاق.
ويتصدر طلاق الشقاق القائمة المسجلة في سنة 2022، وفق إحصاءات وزارة العدل المغربية بـ68.995 قضية، تليها حالات الطلاق الاتفاقي بـ24.257، ثم طلاق الخلع بـ6611 حالة.
ومقارنة مع سنة 2022، أكدت إحصائيات لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف في 2020، سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وتطليق الخلع 6611 حالة.
وتشير الإحصائيات إلى أن المحاكم المغربية تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويا، أي ما يفوق 30 في المئة من عدد حالات الزواج السنوية.
وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن كشف عن خطة لتقليل نسب الطلاق، من خلال إخضاع الأزواج لدورات “تأهيل”، من أجل تهييئهم للحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
وكشف الوزير عن هذه الخطة خلال حفل توقيع اتفاقيتين، الأولى بين الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة والهيئة الوطنية للعدول في المغرب، والثانية بين الهيئة ذاتها وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الفكرة التي ثمنها علماء النفس، في غياب التواصل بين الأزواج، بسبب الثقافة السائدة، وغياب الاعتراف بالمساواة بين الرجل والمرأة.
واعتمد المغرب عام 2004 مدونة أسرة جديدة، وكان هدفها الأساسي تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق.