استنكرت هيئة المهندسين المعماريين، مضامين قانون المالية لسنة 2023، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، مع التأكيد على أن “إثقال كاهل المهندسين المعماريين، يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف”.
وأكد المهندسون، في بيان توصلت”سلطانة” بنسخة منه، تنسيقهم مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض “المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023″، مشيرين إلى أنه قانون “يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة”.
وشدد البيان، على ضرورة مراجعة القرارات الضريبية لتأثيرها على مستقبل المهندسين المعماريين، وواقع الاستثمار في المجال، مع المطالبة بالتنويه بالمجهودات التي يبذلها الأخيرون “للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية، مع اعتبار مهنة الهندسة المعمارية محصنة ومحفزة كغيرها من المهن الحرة”.