كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الخميس، في ندوة صحفية، عن الخطوط الكبرى التي سيتم اعتمادها لإصلاح التعليم بين 2022 و2026.
وأوضح الوزير، أن النهوض بقطاع التعليم يتطلب تكوين تلاميذ منفتحين ومتمكنين من التعلمات الأساسية، وذلك لرفع نسبة التلاميذ المتمدرسين الذين يتابعون تعليمهم الإلزامي، من خلال محاربة الهدر المدرسي.
وأشار بنموسى في نفس الندوة، إلى أن النهوض بالتعليم يتطلب تحقيق مجموعة من النقاط الأساسية، من قبيل الرفع من معدل التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، لمضاعفة نسبة 30 في المئة المسجلة حاليا إلى 60 في المئة.
وتتمثل النقطة الثانية في تعزيز قيم التفتح لدى التلاميذ من خلال تكوينهم تكوينا متفتحا، بالإضافة إلى غرس قيم المواطنة والثقة في النفس فيهم عبر توسيع دائرة استفادتهم من الأنشطة الموازية، لتتضاعف النسبة من 25 في المئة المسجلة حاليا إلى 50 في المئة.
أما النقطة الأخيرة فتتجلى في تعميم إلزامية التعليم على جميع أبناء المغاربة بين سن الرابعة وسن السادسة عشرة، بغض النظر عن وسطهم الاجتماعي أو المجالي.
وتابع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الخارطة وضعت 12 التزاما منها ما يركز على التلاميذ ومنها ما يخص الأساتذة والمؤسسات التعليمية.
وبخصوص الالتزامات التي تخص التلاميذ، تتجلى في تحقيق تعليم أولي بجودة مضبوطة من قبل الدولة، بالإضافة إلى إصدار مقررات مدرسية تركز على اكتساب الكفايات واللغات، وكذلك تخصيص مواكبة فردية للتلاميذ والتلميذات لمساعدتهم على مواجهة تحديات العملية التعليمية، ثم توجيه التلاميذ لمسارات دراسية تتماشى مع مؤهلاتهم التعليمية.
وبالنسبة للأساتذة، شملت الخطة عددا من الالتزامات، من قبيل تكوين رجال التعليم تكوينا تطبيقيا وعمليا، وتمكينهم من اعتماد بيداغوجيات تهتم بشكل خاص بالتلميذ، بالإضافة إلى توفير ظروف عمل مناسبة لهم من شأنها تعزيز تأثيرهم بشكل إيجابي.
في حين أن الالتزامات الموجهة للمؤسسات التعليمية، تتمثل في توفير ظروف استقبال جيدة من خلال توظيف الرقمنة وتخصيص مناصب المدراء لمن يتوفرون على مؤهلات قيادية من شأنها تجويد خدمات المؤسسة، إضافة إلى إشراك جميع الفاعلين بالمؤسسات وتوسيع الأنشطة الموازية.
بقلم الصحافية أمينة مطيع