كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن وجود عوامل داخلية ساهمت في ارتفاع الأسعار بالمملكة، مقترحا جملة من التوصيات للتقليص من آثار التضخم الذي يشهده المغرب، والحد من الارتفاع المهول للأسعار.
وأشار التقرير الذي توصلت “سلطانة” بنسخة منه، إلى ما وصفها بإشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وكثرة الوسطاء، مبرزا أن السلطات العمومية اتخذت جملة من الإجراءات على المدى القصير من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى تنافسية المقاولات المغربية، وذلك فيما يتعلق بأسعار المحروقات.
وأوصى التقرير بضرورة توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقـاء علـى الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى أسـعار بعـض المنتجـات الأساسـية المسـتوردة فـي مسـتوى منخفـض، وتعزيـز مراقبـة مـدى احتـرام قواعـد المنافسـة فـي مختلـف القطاعات، لاسـيما قطاعات السـلع والمنتجات الأساسـية، مـع الحـرص علـى أن تكـون العقوبـات فـي حالـة انتهـاك هـذه القواعـد رادعـة بمـا فيه الكفاية.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها على المدى المتوسط، فأوصى المجلس الاقتصادي، بغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، بالإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه إلى الفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة، إلى دراسة إمكانية إحداث صندوق ٍ دائم للتصدي للصدمات الكبرى (stabilisation de Fonds).
وفي نفس الإطار، أوصى المجلس بالقيام بالمزيـــد من الاســـتثمارات في القـــدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراســـة الســـبل الممكنة لتعبئـــة قدرات التخزين المتوفرة لدى شـــركة “ســـامير”.
كما سجل تقرير المجلس، أهمية إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، بموازاة إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.