سيتعرض للجزاء القانوني كل من يخالف التعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص بالدولة في مونديال قطر، وتتعلق هذه التدابير بحركة المركبات والمرور وكذلك الأماكن المخصصة للألعاب أو استغلال حقوق الملكية الفكرية للفيفا، وذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي يهم تدابير استضافة مونديال 2022.
وكشفت جريدة “الشرق” القطرية أن عقوبة المخالفات قد تصل إلى الحبس، والمصادرة، والغرامة المالية والتعويض ثم المنع والترويج، وارتكاب هذه المخالفات قد يعرض صاحبها للمساءلة.
وتشمل هذه المخالفات استخدام، وتسجيل، وإنتاج أو إعادة إنتاج، أو تقليد وتعديل أي من حقوق الملكية الفكرية للفيفا، وتتضمن كذلك استخدام التذاكر لأغراض الدعاية أو لإقامة اليانصيب والمسابقات ثم الألعاب والرهانات والإجراءات الإعلانية، وتضاف إلى هذه القائمة إدراج تكلفة التذاكر في قائمة الخدمات السياحية وخدمات الإقامة، من دون أخذ موافقة كتابية من الفيفا.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أنه لا يجوز أبدا بموجب القانون، الإعلان أو الترويج بأي شكل من الأشكال في أماكن الأنشطة أو في المناطق التجارية الخاضعة للرقابة في فترة المونديال إلا بترخيص من الفيفا.
وأبرزت الجريدة أن قطر كباقي الدول التي سبق ونظمت كأس العالم وضعت قواعد منظمة، وفي هذا الإطار اتخذت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها تحديد أماكن الفعاليات أو النواحي التنظيمية أو الخدمات والمباريات، مشيرة إلى إنشاء دائرة خاصة بالمونديال ذات الصبغة المستعجلة في المحاكم القطرية، والتي كلفت بالنظر في المسائل المتعلقة بالتنظيم.
وأوضحت الجريدة أن استخدام بطاقة “هيا” بطريقة سيئة سواء بمنحها لشخص آخر أو استخدامها بشكل غير لائق، يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
بقلم الصحافية المتدربة أمينة مطيع