أوضح وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن عدد الرادارات الموجهة لمراقبة مخالفات السير في الطرقات الوطنية يبلغ 690 جهازا، مؤكدا أن وزارته تهدف إلى توسيع شبكة الرادارات الثابثة، عبر تثبيث 550 رادارا متطورا.
وأشار الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي انعقدت يوم الإثنين الماضي، إلى أن هذا العدد ينضاف إلى الرقم المتوفر منذ 2006، والذي يبلغ 160 جهازا، من بينها 140 جهازا مثبتا، ليصل عدد الرادارات في أفق سنة 2024 ما مجموعه 690 رادارا في كل ربوع المملكة المغربية.
وأبرز محمد عبد الجليل، خصائص أجهزة الرادارات الجديدة، التي تشتمل على مميزات تقنية ووظيفية متطورة، تجعلها قادرة على رصد المخالفات بكل أنواعها، سواء تعلق الأمر بمخالفات السرعة، أو تجاوز الضوء ثم الخط المتصل أو السير في الاتجاه الممنوع.
وتابع المسؤول أنه بفضل رادارات الجيل الجديد، يمكن رصد مخالفات حوالي 24 مركبة في آن واحد، بالإضافة إلى ضبط المخالفات في الاتجاهين، والتمييز بين المركبات ذات الوزن الثقيل والخفيف.
وبخصوص توزيع هذه الأجهزة، كشف الوزير أنه يوجد 204 جهازا في المجال الحضري، في حين أن 276 رادارا مثبتا خارجه، كما تم تثبيت 70 جهازا على الطرق السيارة لرصد مخالفات قانون السير، وذلك بعد القيام بدراسة قبلية من شأنها تحديد توزيعها الجغرافي.
وذكر محمد عبد الجليل، أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت في شهر أكتوبر الماضي، بتسليم 120 جهازا محمولا من الجيل الجديد للمراقبة، إلى المصالح المختصة بالمراقبة الطرقية، ويقدر دعم الحكومة المقدم للعاملين في النقل المزدوج ب 180 ألف درهم، بالإضافة إلى دعم يبلغ 1800 درهم للمواكبة.
بقلم الصحافية المتدربة أمينة مطيع