أفادت مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن المشروع ينص على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة الراغبين في امتلاك السكن ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.
وأوضحت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.
وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.
وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.