صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور، في إطار جملة من التدابير التي من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، إنه تنزيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيتم الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG).
وتابع المسؤول الحكومي بالقول إن زيادة بنسبة 5 في المائة ستنضاف ابتداء من شتنبر 2023، مشيرا إلى زيادة بنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
من جهته، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة خلال المجلس، إنه فور تنصيبها، بادرت الحكومة إلى “بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وذلك رغم “صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.