أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، عن بدء مشاورات مع السلطات والهيئات المعنية، بغرض تأطير أفضل لقواعد تدبير هذه المعطيات ذات الطابع الشخصي الحساسة، ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية قيد التطوير.
ووفق بلاغ للجنة توصلت سلطانة بنسخة منه، فإن هذا الهيئات المعنية هي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهيئات المهنية، والجمعيات العلمية والمهنية، والخبراء الوطنيون والدوليون، وباقي المتدخلين.
وأبرز المصدر ذاته، أن الجينوم يعد من “المعطيات ذات طابع شخصي وحساسية عالية”، مشيرا إلى أن تقنيات التسلسل الجينومي من الجيل
الجديد، التي يتم استخدامها بشكل متزايد، تؤدي إلى إنتاج معلومات رقمية مسماة جينومية، والتي يجب أن يؤدي استعمالها واستخدامها إلى تمكين وتعزيز جهود البحث من أجل تحسين معرفة الإنسان بغية تحسين ظروفه المعيشية، والحفاظ على شروط احترام حياته الخاصة.
وسجلت اللجنة أن المعلومة الجينومية، أضحت في السنوات الأخيرة، “أحد الروافع الأساسية لتحسين النظم الصحية، إلا أنه من شأن استعمالها خارج أي تأطير قانوني، المساس بسلامة الساكنة”.
ولفت البلاغ إلى أنه سيتم في هذا الصدد، تنظيم عدة جلسات استماع، يالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي على الصعيد الوطني، بتاريخ 27 ماي 2022، وندوة علمية على الصعيد الدولي، يومي 5 و6 يوليو 2022، كما سيتم اختتام المشاورات بتاريخ 30 شتنبر 2022، ونشر التوصيات في أجل أقصاه 31 دجنبر 2022.