استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان زحف الزيادات على أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد التسميد الفلاحي ومواد البناء.
وسجلت الجمعية في بلاغ لها، استمرار ماوصفته ب”مظاهر التضييق على الحقوق والحريات بالمغرب، سواء ما تعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حق الاحتجاج أو حقوق المهاجرين وغيرها”.
ونددت الجمعية باستمرار متابعة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أجلت المحكمة جلستهم إلى 3 ماي المقبل، وطالبت بإيقاف متابعتهم.
كما عبرت الجمعية عن رفضها “لاستمرار الإفلات من العقاب في حق ناهبي المال العام، حيث تم تسليم أحد المسؤولين المتابعين في اختلاس المال العام المرتبطة بالمجال الفلاحي ميزانية مهمة أخرى لنفس الوزارة”.
وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استمرار “تفويت أراضي الجموع، وكذا استمرار حوادث السير التي يذهب ضحيتها العاملات الزراعيات”، وخلصت منددة باستمرار ملف اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان.