كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أن بلاده وجدت صعوبات في إصدار تصاريح إعادة الأشخاص المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم.
وقال أتال في حوار عبر إذاعة “فرانس أنفو”، عقب إعلان فرنسا رغبتها في تشديد إجراءات منح تأشيرة السفر لرعايا كل من المغرب والجزائر وتونس، أن تشديد منح التأشيرات هو إجراء صعب، لكنه ضروري في ظل عدم وجود تعاون كبير.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قرار تشديد منح التأشيرات سمح باستئناف محادثات ديبلوماسية رفيعة المستوى، مبرزا أن تونس بدأت في إصدار تصاريح قنصلية بالمئات منذ اتخاذ قرار تقليص التأشيرات الممنوحة، غير أن “الأمر معقد” بالنسبة لكل من المغرب والجزائر.
وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد كشف سابقا، أن قرار السلطات الفرنسية القاضي بتخفيض التأشيرات الممنوحة “غير مبرر ولا يعكس حجم التعاون بخصوص ملف الهجرة”.