أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس الجمعة، محاكمة المتابعين الأربعة على خلفية الوقفات الاحتجاجية ضد فرض
إجبارية جواز التلقيح.
وحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة،
تتابع ثلاث شابات في حالة سراح مؤقت، بينما يتابع شاب في حالة اعتقال، بعدما سبق اعتقالهم بشارع محمد الخامس يوم 27 أکتوبر المنصرم.
ووفق المصدر ذاته، فقد قررت المحكمة تأجيل الملف إلى غاية 12 نونبر الجاري، مشيرا إلى أن المحتاجين يتابعون بتهم تتعلق ب ”الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.
ودعت الجمعية في بلاغها، الدولة إلى
تحمل مسؤوليتها في “الوفاء بالإتزاماتها وتعهداتها والعمل على وقف
استغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غايتها وأهدافها”، مؤكدة على
ضرورة “وقف العمل بإجبارية جواز التلقيح لما فيه من إجهاز على
العديد من الحقوق الأساسية، نظرا لمخالفة الإعلان عنه ببلاغ عبارة عن
قصاصة إخبارية في تناقض تام مع المقتضيات الدستورية والتشريعية والنافية للشكليات القانونية المعمول بها”.
واعتبرت الجمعية “الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي
الديمقراطي، انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ولأبسط القواعد
والممارسات الديمقراطية”، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الشاب المعتقل وبإيقاف وإسقاط المتابعات القضائية التي تطال المحتجون والمحتجات ضد فرض جواز التلقيح.