منعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد والنائبة البرلمانية نبيلة منيب، عشية اليوم الإثنين، من دخول البرلمان نظرا لكونها لا تتوفر على جواز التلقيح.
وبعد منعها صرحت النائبة البرلمانية أمام البرلمان قائلة “نحن لسنا ضد التلقيح لكن التلقيح اختياري وليس اجباري ونحن نعتبره شطط في استعمال السلط، وأنا لا أشكل أي خطر على أي مؤسسة لأنني أجريت فحص كورونا “.
وأضافت ” لماذا اليوم يتم طرد التلاميذ والطلبة هذه يعتبر تعدي للحقوق والحريات ونحن نمثل الشعب ونطالب اللجنة العلمية لكي تتحرك ويمدونا بالمعلومات الصحيحة والكافية حول الوباء والوضعية الوبائية داخل بلادنا كيف يعقل يتحول هذا التلقيح اجباري هل نحن احرار في هذا البلد “.
وأصرت النائبة البرلمانية على أنها لن تنخرط في حملة التلقيح على الرغم من الشرط الذي وضعه مجلس النواب.
وسبق لمنيب أن عبرت عن موقفها الواضح والصريح اتجاه الزامية جواز التلقيح، كونها رافضة هذا الأسلوب في التعامل مع الازمات، معتبرة أن الأساسي هو توفير كافة المعلومات الأساسية عن اللقاح وإنها ستلجأ إلى إجراء فحص “كورونا” لدخول الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية للبرلمان.