أعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره لفرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين من خلال إلزامية جواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والتنقل بين المدن.
وأدان الحزب في بيان له القرار المذكور، محذرا من “تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.
وطالب حزب نبيلة منيب بالتراجع على قرار إلزامية جواز التلقيح واصفا إياه ب”المجحف”، ومعلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه.
كما عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه ل”خرق الدستور وتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.
واعتبر الحزب أن قرار إلزامية جواز التلقيح تم اتخاذه “خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات، كما يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي”.
وحذر الحزب من تداعيات حضر التجوال والتنقل على تراجع النشاط الاقتصادي و”على التسريحات التعسفية للموظفين والعمال”.
كما طالب الحزب المسؤولين على قطاعي الداخلية والصحة باحترام مبادئ الدستور وضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و”منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، وما وفره التلقيح من حماية ووقاية علما بأن الملقحين يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن ينقلوه للآخرين”.