أصدرت محكمة العدل الأوربية اليوم الأربعاء، أحكامها بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وقررت المحكمة اليوم، إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي، إلا أن القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب.
وقالت مصادر دبلوماسية، إن القرار لا يغير أي شيء في الواقع، على اعتبار أن الاتفاق المبرم لا يزال ساري المفعول بكامل بنوده بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولن يؤثر لا اقتصاديا ولا تجاريا.
وأضاف المصدر أن قرار سيستأنف من طرف مجلسه، مبرزا أن القرار الصادر له أبعاد سياسة إيديولوجية أكثر منها قانونية.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة “البوليساريو” الانفصالية بصفتها المدعية، أما المدعى عليه فهو مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.