تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد برفض السلطات الأمنية شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، بدعوى أن الوثيقة القانونية الوحيدة الصالحة من أجل ذلك، هي شهادة الترخيص الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.
ونفى الدكتور جعفر هيكل عضو اللجنة الوطنية للتلقيح في تصريح لموقع القناة الأولى الأخبار المتداولة، مضيفا أن جواز التلقيح هو الوثيقة الرسمية المعتمدة للتنقل بين العمالات والأقاليم من قبل السلطات المغربية، إلى جانب شهادة التنقل الاستثنائية المقدمة من قبل السلطات المختصة.
وتابع جعفر هيكل حديثه موضحا أن المشكل الذي يجهله البعض، هو أنه لكي يتم قبول جواز التلقيح ينبغي على صاحبها أن يكون قد تلقى جرعتين من اللقاح، لمدة 15 يوما على الأقل.
وأبرز المتحدث ذاته أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء تقوم بإجراءات مشددة جدا على مستوى التنقل من وإلى العاصمة الاقتصادية، باعتبار أن هذه المدينة تسجل أزيد من 40 في المائة من الحالات المؤكدة بكورونا.
وكانت الحكومة قد قررت اتخاذ مجموعة من الإجراءات، نظرا للارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، وتشمل هذه الإجراءات حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا، ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسيم الدفن.