على خلفية القرار المفاجئ القاضي بمنع المغاربة من السفر خارج التراب الوطني، وجهت مجموعة نيابية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي لتوضيح مدى قانونية هذا القرار.
وشددت البرلمانية ضمن الفريق النيابي زهور الوهابي على أنه: “فوجئ مجموعة من المواطنين، لاسيما الموظفين منهم، وهم بصدد مغادرة التراب الوطني عند بوابات الخروج، بمنعهم من السفر، رغم توفرهم على رخص العطلة وتراخيص تسمح لهم بمغادرة التراب الوطني“.
وأبرزت أن مصالح التفتيش والمراقبة “تطالبهم بالإدلاء بما يفيد توفرهم على تكليف بمهمة من طرف الإدارات التي يشتغلون لديها، وقد تعلل المكلفون بنقط المراقبة بوجود دورية داخلية تؤطر هذا الإجراء، صدرت منذ خمسة أشهر”.
ولفتت أن “هذا الأمر يتعارض مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، لاسيما تلك المرتبطة بالحق في التنقل، كما أن الدورية المذكورة تطرح إشكالا قانونيا عميقا على مستوى حجيتها وموقعها في سلم القواعد القانونية“.
أنس من الناظور، قال في تصريح لمجلة سلطانة، إن منعه من السفر، شكل له صدمة كبيرة، خاصة أنه قام بجميع التحضيرات، وأجرى اختبار كورونا.
وأضاف المتحدث أنه لم يتوقع أن هناك دورية داخلية قد تمنع المغاربة من السفر، مبرزا أنه كان يجب أن يتم التواصل في هذا المجال حتى لا يتكبد المغاربة خسائر مجانية.